کیفیت پرداخت دیهدیه در قتل شبه عمد و خطا با یکی از امور زیر تعیین می‌گردد: شتر ، گاو ، گوسفند ، حُلّه ، دینار و درهم است. فهرست مندرجات۲ - دیه جراحتهای خطایی ۳ - چگونگی پرداخت ۳.۱ - در دیه جراحت ۴ - چگونگی توزیع دیه ۴.۱ - توانگر ۴.۲ - امام علیه‌السّلام ۴.۳ - یکسان ۵ - دیه بر مبنای طبقات ارث ۶ - دیدگاه امام خمینی ۶.۱ - تعریف قتل خطایی ۶.۲ - دیه قتل خطایی ۶.۳ - اشخاص داخل در عاقله ۶.۴ - افراد خارج از عاقله ۶.۵ - کیفیت پرداخت و تقسیط دیه بر عاقله ۶.۶ - شرایط تحمل دیه ۶.۷ - احکام دیه قتل خطایی ۷ - پانویس ۸ - منبع ۱ - دیه قتلدیه قتل ، صد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حلّه یا هزار دینار و یا ده هزار درهم است که در شبه عمد توسط جانی و در خطا توسط عاقله تعیین می‌شود نه اولیای مقتول. ۲ - دیه جراحتهای خطاییدر جراحتهای خطایی که در شرع مقدس دیه آن معیّن است، مانند یک سوم یا نصف دیه کامل، همان مقدارِ تعیین شده بر عهده عاقله می‌باشد. در مواردی که در شرع دیه تعیین نشده است، عاقله باید ارش بپردازد. ۳ - چگونگی پرداختعاقله دیه قتل را در سه سال؛ هر سال یک سوم پرداخت می‌کند؛ لیکن در دیه جراحت ، برخی گفته‌اند: در صورتی که به اندازه یک سوم دیه کامل یا کمتر باشد، پایان سال اول پرداخت می‌گردد؛ اما اگر بیشتر از یک سوم باشد، یک سوم آن در پایان سال نخست و باقی مانده در پایان سال دوم پرداخت می‌شود و اگر بیشتر از دو سوم باشد، یک سوم آن، در پایان سال اول، یک سوم بعدی، پایان سال دوم و باقی مانده در پایان سال سوم پرداخت می‌شود. ۳.۱ - در دیه جراحتچنانچه دیه جراحت بیشتر از دیه کامل باشد، مانند بریدن دو دست و دو چشم ، در صورتی که آسیب دیدگان دو نفر باشند، در پایان هر یک از سه سال، یک سوم دیه به هرکدام از آن دو پرداخت می‌گردد و اگر یکی باشد، در پایان هر سال، پرداخت بیش از یک سوم دیه کامل بر عاقله واجب نیست. بنابر این، در صورت ثبوت دو دیه کامل، مدت پرداخت شش سال به طول می‌انجامد؛ لیکن برخی، تعیین مدت برای پرداخت دیه را به دیه قتل اختصاص داده و در دیه جراحت قائل به پرداخت نقدی شده‌اند. [۱۰]
تفصیل الشریعة (الدیات)، ص۳۰۲-۳۰۳.
آغاز مدت در دیه قتل از زمان مرگ و در جنایت بر اعضا از زمان وقوع جنایت و در صورت سرایت جنایت، از زمان بهبود زخم محاسبه می‌شود. ۴ - چگونگی توزیع دیهدر چگونگی توزیع دیه بر افراد عاقله دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، از جمله: ۴.۱ - توانگرتوانگر نیم دینار و فرد متوسط یک چهارم دینار می‌پردازد. ۴.۲ - امام علیهالسّلامامام علیه‌السّلام یا نایب او بر حسب وضعیت مالی افراد عاقله، به گونه‌ای که به هیچ کدام اجحاف نشود، دیه را بین آنان توزیع می‌کند. [۱۹]
مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۱۵۶.
۴.۳ - یکسانبه گفته برخی، در مقدار پرداخت دیه تفاوتی میان غنی و فقیر نیست؛ بلکه همه یکسان متحمل دیه می‌گردند. ۵ - دیه بر مبنای طبقات ارثآیا توزیع دیه بر مبنای طبقات ارث است؛ بدین معنا که با وجود طبقه نخست، بر طبقه دوم توزیع نمی‌شود، مگر در صورت نبود یا ناتوانی طبقه اول، یا اینکه در توزیع دیه تفاوتی بین نزدیک و دور نیست و از ابتدا دیه بین همه توزیع می‌گردد؟ مسئله محل اختلاف، و مشهور قول نخست است. بنابر قول مشهور ، دیه از ابتدا بر عاقله واجب می‌شود نه بر جانی؛ از این رو، عاقله نمی‌تواند پس از پرداخت دیه، آن را از جانی پس بگیرد. برخی قدما آن را ابتدا بر جانی واجب دانسته و گفته‌اند: عاقله می‌تواند به جانی رجوع کند و آنچه پرداخته، پس بگیرد، مگر آنکه جانی توان مالی نداشته باشد. در این صورت چیزی بر عهده جانی نخواهد بود. ۶ - دیدگاه امام خمینینظرات امام خمینی درباره انواع قتل و احکام آن از جمله قتل خطایی به طور مبسوط در کتب فقهی ایشان مانند تحریرالوسیله و کتاب استفتائات آمده است. ۶.۱ - تعریف قتل خطاییدر تحریرالوسیله در تعریف قتل خطایی آمده است: «خطای محض که از آن به خطایی که شبهه‌ای در آن نیست، تعبیر می‌شود، آن است که فعل و همچنین قتل را قصد ننماید، مانند کسی‌که شکاری را رمی نماید یا سنگی را بیندازد پس به انسانی بخورد و او را بکشد. و از این قبیل است جایی‌که انسان مهدور الدمی را تیر بزند پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند. [۲۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۲، کتاب الدیات، القول:فی اقسام القتل، مسالة ۷.
فعل بچه و دیوانه شرعاً به خطای محض ملحق می‌شود. [۲۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۲، کتاب الدیات، القول:فی اقسام القتل، مسالة ۸.
این سه قسم (اقسام سه‌گانه قتل)، در جنایت بر اعضا هم جاری می‌باشد؛ پس بعضی از آن‌ها عمد و بعضی از آن‌ها شبه عمد و بعضی از آن‌ها خطای محض است.» [۲۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۲، کتاب الدیات، القول:فی اقسام القتل، مسالة ۹.
۶.۲ - دیه قتل خطاییدیه قتل خطا - به تفصیلی که ان‌شاء‌اللَّه‌تعالی می‌آید - بر عاقله است و جانی چیزی از آن را ضامن نمی‌باشد و عاقله بر قاتل رجوع نمی‌کند. [۲۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۶، کتاب الدیات، القول:فی مقادیر الدیات، مسالة ۲۲.
۶.۳ - اشخاص داخل در عاقلهمحل عاقله «عصبه، سپس معتق، سپس ضامن جریره و سپس امام (علیه‌السلام) است. و ضابطه عصبه، کسی است که به توسط پدر و مادر یا پدر قرابت دارد مانند برادران و اولاد آن‌ها اگرچه پایین بروند و عمومه و اولاد آن‌ها اگرچه پایین بروند.» [۳۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل.
و «در دخول پدران اگرچه بالا بروند و پسران اگرچه پایین بروند در عصبه خلاف است و اقوی آن است که در عصبه داخل می‌باشند.» [۳۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۱.
به بیان دیگر «مراد از عصبه کسی است که از طرف پدر و مادر یا از طرف پدر با قاتل خویشی داشته باشد، مانند برادران و فرزندان آنان و عموها و فرزندان آنان و پدر و اجداد پدری، و همچنین فرزندان قاتل هم جزو عصبه محسوبند.» و جانی «اگر عاقله‌ای غیر از امام (علیه‌السلام) نداشته باشد، یا در صورت وجود، از دیه عاجز باشد، از امام (علیه‌السلام) گرفته می‌شود، نه از قاتل. و بعضی گفته‌اند که از قاتل گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از امام (علیه‌السلام) گرفته می‌شود، ولی اولی اظهر است.» [۳۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۷.
و «دیه را نمی‌پردازد مگر کسی‌که کیفیت انتساب او به قاتل معلوم باشد و ثابت شود که او از عصبه می‌باشد، پس اینکه او از فلان قبیله است کفایت نمی‌کند تا اینکه معلوم شود که او عصبه جانی می‌باشد. و اگر با بیّنه شرعی عصبه بودن او ثابت شود انکار طرف، مسموع نمی‌باشد.» [۳۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۱، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۱۱.
«آیا فقیر در حال مطالبه - که وقت حلول سال است - چیزی را متحمل می‌شود یا نه؟ در آن تامل است، اگرچه اقرب به اعتبار، عدم تحمل آن می‌باشد.» [۳۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۳.
۶.۴ - افراد خارج از عاقله«زن بدون اشکال عاقله نمی‌شود. و همچنین بنابر ظاهر بچه و دیوانه، اگرچه از دیه ارث ببرند. و همچنین اهل دیوان، در صورتی‌که عصبه نباشند، و همچنین اهل بلد اگر عصبه نباشند داخل آن نمی‌باشند. و قاتل، در ضمان شریک عصبه نمی‌شود.» [۳۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۲.
۶.۵ - کیفیت پرداخت و تقسیط دیه بر عاقلهدیه جنایت خطایی «در سه سال، هر سالی در وقت تمام شدنش، ثلث دیه گرفته می‌شود. و بین دیه مرد و زن فرقی نیست. و اقرب آن است که حکم تقسیم بر سه سال در مطلق دیه خطایی - از نفوس و جنایات دیگر - جاری می‌باشد.» [۳۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۵.
در کیفیت تقسیط دیه بر عاقله «چند قول است: از جمله آن‌ها: بر غنی، ده قیراط یعنی نصف دینار و بر فقیر پنج قیراط می‌باشد. و از جمله اقوال اینکه: امام (علیه‌السلام) یا نایب او حسب احوال عاقله، طبق آنچه که صلاح می‌بیند بر آن‌ها تقسیم می‌کند، که بر هیچ یک از آن‌ها اجحاف نشود. و از جمله آن‌ها اینکه: فقیر و غنی در این مساوی می‌باشند؛ پس دیه بر هر دو می‌باشد. و این قول آخری اشبه به قواعد است، بنابراین که فقیر تحمل نماید.» [۳۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط.
و و «آیا در توزیع، طبق ترتیب ارث، ترتیبی می‌باشد پس از الاقرب فالاقرب بر اساس طبقات ارث، گرفته می‌شود؛ بنابراین از پدرها و اولاد، سپس از اجداد و برادرهای پدری و اولاد آن‌ها اگرچه پایین بیایند، سپس عموها و اولادشان اگرچه پایین بیایند گرفته می‌شود و همچنین نسبت به سایر طبقات، یا بین قریب و بعید در پرداخت آن جمع می‌شود، پس بر پدر و پسر و جد و برادرها و اولادشان توزیع می‌گردد و به همین منوال از موجودین در حال جنایت؟ دو وجه است بعید نیست که اولی اوجه باشد.» [۳۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۱.
و «آیا توزیع در طبقات، تابع کیفیت ارث است، پس اگر وارث در طبقه اولی مثلاً منحصر به پدر و پسر باشد از پدر سدس دیه و از پسر پنج ششم گرفته می‌شود، یا از آن‌ها به طور مساوی گرفته می‌شود؟ دو وجه است. و اگر یکی از ورّاث ممنوع از ارث باشد آیا سهم عاقله از او گرفته می‌شود یا نه؟ دو وجه دارد.» [۴۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۲.
و «اگر در طبقات ارث کسی نباشد و ولاء عتق و ضمان جریره نیز نباشد، پس پرداخت آن بر امام (علیه‌السلام) از بیت المال می‌باشد. و اگر کسی باشد، ولی مالی نداشته باشد نیز چنین است. و اگر مال داشته باشد ولی گرفتن از او ممکن نباشد آیا این مورد هم چنین است؟ در آن تردّد است.» [۴۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۳.
و «اگر در یکی از طبقات وارثی باشد، اگرچه یکی باشد دیه از امام (علیه‌السلام) گرفته نمی‌شود، بلکه از وارث گرفته می‌شود.» [۴۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۴.
۶.۶ - شرایط تحمل دیهآنچه كه با اقرار ثابت مى‌شود به عهده عاقله درنمى‌آيد، بلكه بايد با بيّنه ثابت شود؛ پس اگر اصل قتل با بیّنه ثابت شود و قاتل ادعای خطا کند و عاقله او را انکار نماید قول، قول عاقله است با یک قسم، پس با عدم ثبوت خطا با بیّنه، دیه در مال جانی می‌باشد. [۴۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۱، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۷.
هرگاه قتل خطایی محض در موردی که علم قاضی معتبر است، با علم قاضی ثابت شود «دیه بر عاقله است.» همچنین «در مورد اعتبار قسامه، دیه بر عاقله ثابت می‌شود.» ۶.۷ - احکام دیه قتل خطاییو «عاقله در آنچه که پرداخت می‌کند بر قاتل رجوع نمی‌کند و قول به رجوع ضعیف است.» [۴۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۱، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۶.
و «تحقیقاً گذشت که دیه عمد و شبه عمد در مال جانی می‌باشد، لیکن اگر فرار کند و بر او توانایی نباشد، در صورتی‌که مال داشته باشد از مالش گرفته می‌شود وگرنه از الاقرب فالاقرب به او گرفته می‌شود. و اگر قرابتی نداشته باشد امام (علیه‌السلام) آن را ادا می‌کند و خون مرد مسلمان هدر نمی‌رود.» [۴۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۸.
و «اگر شخصی به خطا جنایتی بر خودش وارد کند - قتل باشد یا کمتر از آن - هدر می‌باشد و عاقله آن را ضامن نمی‌باشد.» [۴۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۱، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۹.
امام خمینی معتقد است: «عمد بچه و دیوانه، در حکم خطا است؛ پس دیه در آن بر عاقله می‌باشد.» [۴۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۱۳.
۷ - پانویس۸ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۲۹۶. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|